به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بانک مرکزی اخیرا در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده است، به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته و در بخشی از آن گزارش عنوان کرده است: در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
نکته‌ای که بانک مرکزی به درستی به آن اشاره کرده است، تاثیر غیر قابل انکار حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت افزایش تورم است.
شاید امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است که صرف کنترل نقدینگی که توصیه کارشناسان و صاحب نظران زیادی است، نتوانسته نتیجه‌ی مطلوب در خصوص کنترل تورم را به دست دهد. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از ۴۰ درصد بود به نزدیکی ۳۰ درصد تقلیل دهد اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.
مشخصا امروز که به بررسی دلایل رشد نرخ ارز می پردازیم، نکته ای که حتما باید به آن اشاره کنیم، ضربات مهلکی است که به واسطه حذف ارز ترجیحی بر پیکر اقتصاد ایران وارد شد. تغییر نسبت پول به شبه پول و همچنین اضافه برداشت بانک‌هایی که به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی روبرو شدند عواملی هستند که ریشه تورم امروز اقتصاد ایران را باید در آنها جست و جو کرد.
حذف ارز ترجیحی مسبب ایجاد موج سنگین تبدیل شبه پول به پول
طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ به بانک‌ها وارد شد، ترازنامه آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوک‌های ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، دقیقا از حدفاصل شهریور تا مهر ماه سال گذشته موج سنگین تبدیل شبه پول به پول آغاز شده است که دقیقا همزمان با سیاست حذف ارز ترجیحی است.
در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود، از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به ۲۵ درصد رسید. این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.
نظر شما